نشست بررسی وضعیت و تعیین تکلیف اموال اسقاطی و مازاد کانون زبان ایران با هدف ساماندهی داراییهای مراکز آموزشی، با حضور دکتر روحاله عباسینژاد، مدیر دفتر مرکزی حراست و حامد ابراهیمی، ذیحساب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جمعی از مدیران ستادی و استانی کانون زبان ایران به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
دکتر روحاله عباسینژاد در این نشست، بازدیدهای میدانی از استانها را زمینهساز شناسایی نارساییها دانست و تصریح کرد: برگزاری این جلسه در راستای پایش و تعیین تکلیف اموال اسقاطی و مازاد است تا از حیف و میل بیتالمال و هدررفت سرمایههای سازمانی جلوگیری شود.
وی با اشاره به جامعیت «قانون محاسبات عمومی کشور» در خصوص اموال دولتی افزود: آمایش اموال مازاد و ساماندهی انبارها، نیازمند دقت و نظارت مستمر است. هر فرد در مجموعه باید نسبت به اموال دولتی نگاهی صیانتی و دلسوزانه داشته باشد؛ چرا که کوتاهی در حفظ این اموال، ظلمی بزرگ به سرمایههای ملی است.
مدیر دفتر مرکزی حراست کانون پرورش فکری در ادامه به برخی راهکارهای اجرایی در این حوزه اشاره کرد و گفت: بهرهگیری از سیستم جامع ثبت اموال، استفاده از بارکدخوان و برچسبگذاری در تمامی استانها ضروری است. همچنین حضور مستمر حوزۀ نظارتی در فرآیند اسقاط اموال، ضمن رفع شائبهها، موجب روانسازی کار و شفافیت عملکرد خواهد شد.
وی همچنین پیشنهاداتی مبنی بر معرفی متولی متخصص حوزه اموال در استانها، بهروزرسانی مستمر وضعیت داراییها و تخصیص بخشی از عواید حاصل از فروش اموال اسقاطی به همان استان برای هزینههای مشابه را ارائه داد.
در بخش دیگری از این نشست، حامد ابراهیمی، ذیحساب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با استناد به مواد ۳۱ و ۱۰۵ قانون محاسبات عمومی کشور، وظایف ذیحسابان در نگهداری حساب اموال دولتی را تبیین کرد.
وی تأکید کرد: ما معتقدیم که وجدان انسان بر قانون مقدم است و در خصوص اموال به جدیت بر این موضوع تاکید میکنیم. ثبت صحیح اطلاعات در سامانۀ جامع، بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص، انبارگردانی دورهای و جلوگیری از خریدهای موازی از جمله گامهای ضروری در این مسیر است.
در ادامه این جلسه، امیر صداقتنیکو، مسئول امور عمومی کانون زبان ایران نیز نکاتی را پیرامون ضرورت اطلاعرسانی به موقع استانها، نحوۀ صحیح دپوی اموال مازاد و دقت در پر نمودن صفحات مربوط به اموال اسقاطی بیان کردند.
در پایان، مدیران استانی به بیان دیدگاهها و چالشهای خود در این حوزه پرداختند و راهکارهای اجرایی برای تسریع در تعیین تکلیف داراییهای مازاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.